به گزارش قانون، بعد از رسانه‌ای شدن پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شد، دادستان اهواز اعلام کرد که امیرعباس سهراب بیک معاون سابق اجرایی قوه قضاییه که مدتی نیز ریاست کل دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را برعهده داشت، وکالت این پرونده را برعهده گرفته است.
در آن زمان سهراب بیک با تکذیب این موضوع اعلام کرد: برای مطالعه پرونده اعلام وکالت کرده بودم اما بعد از رسانه‌ای شدن آن، زمانی که دیدم در این شرایط نمی‌توانم موثر باشم، از وکالت در این پرونده استعفا کردم.
در همان زمان اسامی دو فرد دیگر که در پرونده کاری خود سابقه قضایی دارند در ارتباط با وکالت در این پرونده مطرح شد، یکی الیاس محمودی رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رییس سابق مجتمع قضایی امور اقتصادی و دیگری قدمی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت.
الیاس محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون وکالت در این پرونده را تکذیب کرد اما پیگیری این موضوع از سوی قدمی بی‌نتیجه ماند.
ادامه پیگیری‌ها حاکی از این است که دکتر حسین محمدنبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وکالت این پرونده را پذیرفته که وی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون ضمن اینکه نمی‌خواهد در مورد این مسئله مصاحبه کند، پذیرفتن یا نپذیرفتن وکالت این پرونده را تکذیب نکرد.
بر اساس این گزارش، وکالت این پرونده همچنین به افراد دیگری همچون عبداللهی معاون اسبق وزیر دفاع و جمالی مشاور حقوقی بانک صنعت و معدن پیشنهاد شد که هر یک بنا به دلایلی از پذیرفتن این پرونده منصرف شده‌اند.
بر اساس اطلاعات خبرنگار قانون، در حال حاضر بهرام بهرامی از قضات با سابقه دیوان عالی کشور که پس از بازنشستگی به امر وکالت می‌پردازد، به همراه یکی از همکاران خود وکالت این پرونده را پذیرفته است.
گفتنی است غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دو روز پیش با حضور در برنامه تلویزیونی از اعتراف متهمان این پرونده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بخش اصلی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
